تمكين الاستثمار العام في صناديق الاستثمار التمويلية السعودية.
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.05.2025
تسعى هيئة السوق المالية جاهدةً إلى استطلاع آراء الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى جميع المعنيين والمشاركين في السوق المالية، وذلك فيما يتعلق بتمكين المستثمرين من الانخراط في صناديق الاستثمار التمويلية. يأتي هذا التوجه بعد أن كانت هذه الصناديق متاحة فقط من خلال الطرح الخاص وفقًا للإطار التنظيمي المحدد لها. وقد خصصت الهيئة فترة زمنية مدتها 30 يومًا لتقديم هذه المرئيات، على أن تنتهي بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
يهدف هذا المشروع الطموح إلى الارتقاء بالإطار التنظيمي الذي يحكم صناديق الاستثمار التمويلية، وإدخال منتجات مالية مبتكرة إلى السوق السعودية. ويتحقق ذلك عبر السماح لصناديق الاستثمار المتخصصة في أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها للاكتتاب العام. هذه الخطوة ستعمل على توفير مسار تمويلي إضافي يدعم النمو الاقتصادي ويلبي الاحتياجات التمويلية المتزايدة. علاوة على ذلك، ستساهم في تعزيز نمو قطاع إدارة الأصول، وزيادة حجم الأصول المدارة بشكل عام، وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة لجميع المستثمرين في السوق المالية بالمملكة.
من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع، عند إقراره، إلى إحداث انتعاش ونمو ملحوظ في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية. وتشير الإحصائيات إلى أن القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة قد بلغت حوالي 2.8 مليار ريال سعودي بنهاية العام الماضي 2024.
إن إتاحة هذا النوع من التمويل يمثل إضافة قيمة حقيقية؛ إذ يمنح المستثمرين خيارات تمويلية أكثر مرونة وتنوعًا في الشروط. كما أنه يسهل جمع الاشتراكات اللازمة لتغطية حجم الصندوق، مما يمكّن مديري الصناديق من إنشاء صناديق بأصول أكبر، وبالتالي تحقيق تنويع أكبر في المحفظة التمويلية، وهو ما يقلل بدوره من المخاطر المحتملة في الصندوق.
أكدت هيئة السوق المالية أن جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشرافها سيتم دراستها بعناية فائقة، وذلك بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية للمشروع. ومن المؤكد أن هذا المشروع، بصورته النهائية، سيساهم بشكل فعال في تحقيق هدف التحسين المستمر والتطوير للبيئة التنظيمية في السوق المالية.
يهدف هذا المشروع الطموح إلى الارتقاء بالإطار التنظيمي الذي يحكم صناديق الاستثمار التمويلية، وإدخال منتجات مالية مبتكرة إلى السوق السعودية. ويتحقق ذلك عبر السماح لصناديق الاستثمار المتخصصة في أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها للاكتتاب العام. هذه الخطوة ستعمل على توفير مسار تمويلي إضافي يدعم النمو الاقتصادي ويلبي الاحتياجات التمويلية المتزايدة. علاوة على ذلك، ستساهم في تعزيز نمو قطاع إدارة الأصول، وزيادة حجم الأصول المدارة بشكل عام، وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة لجميع المستثمرين في السوق المالية بالمملكة.
من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع، عند إقراره، إلى إحداث انتعاش ونمو ملحوظ في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية. وتشير الإحصائيات إلى أن القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة قد بلغت حوالي 2.8 مليار ريال سعودي بنهاية العام الماضي 2024.
إن إتاحة هذا النوع من التمويل يمثل إضافة قيمة حقيقية؛ إذ يمنح المستثمرين خيارات تمويلية أكثر مرونة وتنوعًا في الشروط. كما أنه يسهل جمع الاشتراكات اللازمة لتغطية حجم الصندوق، مما يمكّن مديري الصناديق من إنشاء صناديق بأصول أكبر، وبالتالي تحقيق تنويع أكبر في المحفظة التمويلية، وهو ما يقلل بدوره من المخاطر المحتملة في الصندوق.
أكدت هيئة السوق المالية أن جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشرافها سيتم دراستها بعناية فائقة، وذلك بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية للمشروع. ومن المؤكد أن هذا المشروع، بصورته النهائية، سيساهم بشكل فعال في تحقيق هدف التحسين المستمر والتطوير للبيئة التنظيمية في السوق المالية.